إحالة مشروع قانون موازنة 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات
أحال مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيان المالي الوزاري حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
وفي بداية الجلسة تلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2022 مبينا أن المشروع ركز على “تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتعزيز صموده والاستمرار باتخاذ الإجراءات لتحسين معيشة المواطن وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه والاستمرار بدعم الإنتاج المحلي وتنميته وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتأمين حصول المنتجين على التمويل وتعديل التشريعات الضريبية وأتمتة الإدارة الضريبية وتطوير القطاع المصرفي والتأميني”.
وأشار وزير المالية إلى أن المشروع ركز أيضا على الاستمرار بتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد الرقابة عليه وتعزيز برنامج الدفع الالكتروني وتنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ورفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية واللقاحات.
وبين الوزير ياغي أن أهم أسباب زيادة العجز في موازنة عام 2022 المقدر بـ 4118 مليار ليرة سورية تتمثل بـ “التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى الى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والايرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة”.
من جانبهم وصف عدد من أعضاء المجلس خلال مناقشة البيان المالي حول مشروع القانون الموازنة “بالتضخمية” داعين للابتعاد عن زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة والسعي لتطبيق سياسة ضريبية أكثر عدلا يتحمل أعباءها الشريحة الأكثر استفادة من الثروات وتخفيض الضرائب على محدودي الدخل.
ودعا الأعضاء إلى إنعاش الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي وتطوير عمل المصارف العامة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للصمود وتفعيل أدوات التدخل الايجابي في وزارة التجارة الداخلية والتشدد بمكافحة الفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن مطالبين بزيادة سريعة على الرواتب والاجور بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة لردم الهوة بين الدخل والأسعار.
ورأى عدد من الأعضاء أن تمويل العجز بسندات خزينة من مصرف سورية المركزي والاحتياطي العام يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم داعين إلى إعادة النظر في السياسة المالية وتأمين إيرادات حقيقية للخزينة العامة من مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالتمويل بفوائد مخفضة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للاستثمارات المحلية والاجنبية وربط الرواتب والأجور بسعر الصرف.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية أن هناك اهتماما ودراسة دائمة من قبل الوزارة لتأمين موارد إضافية لزيادة الرواتب والأجور وهي على استعداد وجاهزية تامة للزيادة وفقا للإمكانات المتاحة في حال توفر الإيرادات اللازمة مبينا أن هناك مشاريع وبرامج طموحة يتم العمل عليها لتعزيز الإيرادات.
وأوضح الوزير ياغي أن هناك برنامجا كاملا لإعادة هيكلة الدعم سيتم الاعلان عنه مطلع العام القادم ولكن لن يكون الدعم نقديا كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها بل الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم مثل كبار المكلفين وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع وتحسين الرواتب والأجور حيث يتم إعداد قاعدة بيانات مجتمعية ضمن معايير محددة لتنفيذ هذا البرنامج.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء
صحيفة تشرين