اشتراطات الإقراضات!
بقلم: هني الحمدان
خطوات متلاحقة تتخذها إدارات المصارف العامة تجاه منح مرونة وتسهيلات تشجع على زيادة ضخ الأموال لمشغليها أو مستثمريها، فبين فترة وأخرى تتنازل عن شرط أو تخفف من كفالاتها أمام زبائنها لعلّ في ذلك استقطاب أكبر شريحة من الزبائن لكي يسحبوا الأموال من إيداعاتها المتراكمة بلا أي استثمار.
بعيداً عن توقع السياسة التمويلية في المصارف من جراء المتغيرات وظروف الحرب على سورية والحصار الغربي الجائر ضد شعبها، وما نجم عن هذا التوقع من زيادة كبيرة في ركن المدخرات الكبيرة بلا أي تشغيل يذكر، الأمر الذي حتّم فيما بعد على الإدارات ومن يسمح بضخ القروض من جديد لاتخاذ إجراءات تخفيف من الاشتراطات التي كانت صعبة، لا يخفى على أحد أن الاشتراطات لا تزال صعبة إذا بقيت تقارن بنسب الملاءة والدخل الشهري للمواطن أو الزبون المتعثر دخله أصلاً.. فحلحلة بعض من الاشتراطات ليس بتلك الخطوة الكبيرة إذا فكرت إدارات المصارف أنها انتشلت «الزير من البير»، فأي موظف ذاك الذي يصل راتبه اليوم إلى أكثر من مئة ألف ليرة لكي يظفر بقرض من «التسليف الشعبي» ويتنعم بليراته…؟
الجديد لدى المصارف اليوم مناقشتها زيادة مدة السداد من خمس سنوات إلى سبع سنوات،لأجل التخفيف من أي أعباء، وكإجراء يحفز الراغبين والمحتاجين للخوض بإجراءات الإقراض وفق آليات ترى فيها الإدارات سهولة مريحة، على عكس الزبائن والراغبين بأخذ القروض بأنها لا تزال صعبة، زيادة مدة السداد ربما تكون إجراء بسيطاً مسهلاً إلا أنه لا يكفي، ففي ظل هذا الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية والتهام التضخم لأي مدخرات لم تتلاءم الاشتراطات الجديدة مع الواقع أبداً، وقد تكون صعبة وغير مشجعة، إذ إن الدخل ثابت أمام غلاء آخذ بالتزايد، وبقاء الضمانات كما هي مع تخفيف بعضها لا يحلّ من المشكلة الشيء الكبير..
الإيداعات الكبيرة المتراكمة بلا تشغيل يجب أن توضع في أماكن تدر النفع ، وعلى الإدارات التفتيش عن آليات أكثر مرونة أيضاً، من ناحية الكفلاء، فلماذا لا يكون الراتب كفيلاً مثلاً ..؟ مع تخفيف نسب الملاءة التي تحسب وفقها ما يستحق المتعامل أو الراغب بالإقراض..؟
سهّلوا في الإجراءات تلقوا أماكن الاستفادة تأخذ مكانها وموقعها وتدر إنتاجاً ونفعاً ينعكس على أطراف المعادلة معاً، أما إذا بقينا في سياسة الترقيعات والتوقع المشوب بحذر فستبقى الإقراضات تدور في حلقة المنفعة الفردية، ولا توجه إلى مطارح أكثر ربحية, إعطاء المزيد من المرونة والتسهيلات يضمن عودة الأموال مع ربحها أيضاً..لعلّ في منح المرونة والتخفيف من الاشتراطات تسهل الأرضية الإقراضية وتسرع من الوصول إلى أهدافها.
صحيفة تشرين