الشهابي: تهويل كبير في أرقام هجرة الصناعيين واستغلال سيئ ومشبوه لما يحدث
أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن هناك «تهويلاً كبيراً في أرقام هجرة الصناعيين واستغلالاً سيئاً ومشبوهاً لما يجري»، وذلك رداً على الحملة المغرضة التي تستهدف الصناعة السورية وعاصمتها حلب وتعتمد على أرقام وإحصائيات لا صلة لها بالواقع.
وأوضح الشهابي في تصريح لـ«الوطن» إن اتحاد غرف الصناعة السورية «يؤكد وجود تهويل كبير في أرقام الهجرة وعدم دقة ما أعلن عنها، وهناك من يتحدث بها عن دوافع عاطفية وهناك من يستغلها لأسباب مشبوهة لتحريض الشارع الذي يعاني معيشياً وخدمياً».
وأردف بقوله: «لكن هذا لا ينفي أننا أمام مشكلة حقيقية وكارثية قادمة إذا لم نتدارك الأمر بسرعة، فاليوم الصناعي السوري يشعر بالضغط الكبير عليه من عدة عوامل ومسببات متراكمة ومتزامنة وهو إن فكر بالهجرة أو بدأ باستكشاف آفاقها لا يريد أن يغادر البلد التي صمد به كل هذا الوقت.
وعلينا بدلاً من التشكيك بالأرقام أن نعمل جاهدين مع الشريك الحكومي كفريق واحد في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل وفي تطبيق مع ما تم إقراره من مقررات وتوصيات في المؤتمر الصناعي الأخير في حلب عام ٢٠١٨، فسورية رغم كل شيء تبقى أفضل مكان للاستثمار الصناعي وهمنا الأكبر هو إعادة من غادر مرغماً إلى الخارج».
وذكر، وتأكيداً على ضرورة تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث، أهم المعوقات الحالية أمام التنمية الاقتصادية وتحقيق شعار «الأمل بالعمل»، ومنها أن «لا أحد يستطيع أن ينكر وجود من حالة الاحتقان الكبيرة في الشارع الاقتصادي ووصول الثقة الاستثمارية إلى أدنى مستوياتها بسبب الحملات والضغوطات الأخيرة والتي سببت حالة من الذعر الشديد لدى مجتمع الأعمال في الداخل والخارج على حد سواء، كما أنه لا بد من الإسراع بإصدار التشريع الضريبي الحديث والمؤتمت الذي طال انتظاره لسنوات طويلة والذي يخفف إلى حد كبير الخطأ البشري في تقييم حجم العمل ويقلل من التجاوزات».
ومن المعوقات التي شدد عليها الشهابي «الواقع المتردي المزمن لحوامل الطاقة فلا إنتاج ولا صناعة من دون كهرباء أو مازوت، أما الطاقات البديلة فما زلنا في أول الطريق والتنظير ما زال سيد الموقف في ظل عدم وجود محفزات كافية للاستثمار فيها من قبل مختلف الشرائح والقطاعات، وهناك ضعف في عملية الإقراض للإنتاج (ترميم – تشغيل) وتجميد حركة الأموال في الأسواق وعدم استخدام الكتلة النقدية السورية بشكل سريع وفعال في مشاريع تحفيزية أو لدعم التصدير والمعارض وإعادة تأهيل البنى التحتية ومشاريع الطاقة البديلة».
ودعا إلى «معالجة أوجه الخلل في المراسيم ٣ و٤ التي عرقلت كثيراً آليات الدفع وتحويل الأموال بالقطع الأجنبي وخاصة للتصدير أثناء المعارض، بالإضافة إلى معالجة العراقيل في القرارين ١٠٧٠ و١٠٧١، اللذين عرقلا عمليات التصدير بشكل مفاجئ ومكنا شركات الصرافة وأعطتها اليد العليا في إدارة عمليات التصدير وكان لا بد من إعطاء مهل زمنية معقولة لتسوية الأوضاع».
ونوه إلى أن قانون الاستثمار الجديد «لا يشير بشكل واضح إلى المناطق أو المصانع المتضررة إنما يصفها بالمناطق التنموية ويدخلها في دوامة اللجان والموافقات والزمن المهدور»، مطالباً بإزالة الحواجز «التي تضع الأتاوات على حركة المواد من دون أي ضوابط أو ثبوتيات وتزيد من كلف النقل والشحن والتصدير مما يزيد من كلف المنتجات ويخرجها خارج المنافسة».
وأشار رئيس غرفة صناعة حلب إلى أنه «لا توجد أي شراكة في القرار الاقتصادي بين الحكومة والغرف الاقتصادية وأصبح دور هذه الغرف يقتصر على الترقيع ومعالجة ردات الفعل من القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ وبما لا يتوافق مع متطلبات الشارع للنهوض الاقتصادي».
وختم حديثه بالقول: «لقد أصبح من الصعب جداً أن يستورد الصناعي مواده الأولية وينقلها بسلاسة ويسر إلى مصنعه لينتجها من دون عراقيل ثم يبيعها بسهولة وبأقل التكاليف أو يصدرها للخارج بأرخص كلف الشحن ويقبض ثمنها بسهولة ودون أي تعقيدات أو خوف! وهذه كلها من بديهيات العمل الإنتاجي.. في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى جاهدة لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات السورية وتقدم لها كل التسهيلات.. كلنا أمل بتصحيح المسار والعودة إلى القطاع الصناعي والاقتصادي بأسرع ما يمكن».
خالد زنكلو- الوطن
جريدة الوطن السورية