افتتحت وزارة التربية اليوم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل حول تطوير الامتحان النّهائي للدّورة التّجريبيّة لمنهاج الفئة ب لجميع المواد والمستويات، بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، والخبيرة في منظمة اليونيسيف كلودين رزق الله عزيز، ومشاركة ممثلين عن المركز الوطني لتطوير المناهج التّربويّة، ومركز القياس والتقويم التربوي، ومديريات: التّخطيط والتّعاون الدّوليّ، والتّعليم، والإشراف التربوي، والامتحانات.
وأكد الوزير طباع حرص الحكومة السورية على تقديم الإمكانيات كافة لتسهيل عودة الأطفال السوريين أينما كانوا إلى مقاعد الدراسة، معرباً عن أمله في تطوير برنامج الفئة ب المستمر مع وجود اختبارات مباشرة ومؤتمتة قابلة للاختبار الذاتي.
كما تحدث الوزير عن دراسة إمكانية افتتاح مدرسة افتراضية مجانية لمنهاج الفئة ب، كون الوزارة لديها الإمكانيات لاتخاذ هذه الخطوة، منوهاً إلى أن واجب التعليم المنصف هو التفكير في جميع الأطفال، مبيناً أن الورقة التي أنجزتها الوزارة لقمة تحويل التعليم تمثل تجربة الجمهورية العربية السورية في تحويل التعليم في ظل الحروب والكوارث.
بدوره أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري لأهمية هذه الورشة التي تأتي ثمرة عمل استمر حوالي سنة ونصف، تم خلاله تطوير معايير منهاج الفئة ب ومؤشراته وطباعته وتطبيقه تجريبياً خلال فصلين دراسيين ينتهيان مع نهاية العطلة الصيفية الحالية، مؤكداً أن هذه الورشة ستنتج امتحاناً نهائياً موحداً للدورة التجريبية لمنهاج الفئة ب لجميع مستوياته ومواده.
يذكر أن الورشة تستمر خلال يومي ٢٢-٢٣/آب، وتهدف إلى عرض مستجدات العمل ما بين مركزي القياس وتطوير المناهج، واستكمال العمل الخاص بتطوير أسئلة الامتحانات النّهائيّة الموحدة لجميع المواد والمستويات المتعلقة بمنهاج الفئة ب، بالإضافة الى عرض آلية العمل التي تم اتباعها.
وتتناول في يومها الأول عرضاً لكل من مدير مركز القياس والتّقويم الدكتور رمضان درويش حول مواصفات الامتحانات النّهائيّة لمنهاج الفئة ب وخطوات متابعة العمل، ومديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التّربويّة الدكتورة ناديا الغزولي حول خطوات متابعة العمل بالإضافة إلى عرض خبيرة المناهج الدكتورة كلودين عزيز حول استراتيجيّة التقويم، في حين تركز الورشة في اليوم الثاني على عرض آلية العمل التي تم اتباعها لتطوير الامتحانات النّهائيّة الموحدة للفئة ب، والعمل مع المديريات المعنية كافة لاعتماد خطة التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية على مستوى كل مديرية.