وقعت وزارة التربية اليوم ١٢ مذكرة تفاهم مع الجمعيات الوطنية غير الحكومية بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، ووقع المذكرات عن وزارة التربية مدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري وعن جمعية المبررات الخيرية لأبناء الجولان أحمد العوض رئيس مجلس الإدارة، وعن هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية روي موصللي المدير التنفيذي، وعن جمعية دير مار يعقوب المقطع ماري كلود بوارير عن رئيسة الجمعية، وعن مؤسسة أكون (تعليم-تدريب- خدمات اجتماعية) الدكتور هيثم محمد علي رئيس مجلس الأمناء، وعن جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدرعا المهندس باسل المسالمة عن رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية التنمية والتطوير للخير محمد الصباغ رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية انهض التنموية بحلب عهد سنكري رئيس مجلس الإدارة، وعن جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية إياد غانم رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة جيلنا محمد نجيب حاج بكري رئيس مجلس الأمناء، وعن مؤسسة يم التنموية عبد الله الإبراهيم المدير التنفيذي عن رئيس مجلس الأمناء، وعن مؤسسة جدايل وفاء بكداش رئيس مجلس الأمناء، وعن جمعية ربيع الجولان الخيرية خالد الأحمد رئيس مجلس الإدارة.
وأشار الوزير لدور الجمعيات المحلية في تطوير المجتمع، مبيناً أن أولوية الوزارة تتحدد في تأهيل المدارس بالمناطق التي تضررت، داعياً إلى أهمية تنسيق جهود هذه المنظمات من خلال إطار يحدد فرق عمل وفق محاور الاختصاص ومجالات الدعم تجنباً لتداخل المهام والازدواجية في العمل، معرباً عن أمله في إحداث منصة إلكترونية تتضمن عرض هذه المنظمات لأنشطتها ومشاريعها وقصص نجاحها.
بدوره أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي شغري أن التعاون مع المنظمات الوطنية غير الحكومية يأتي تحقيقاً للتشاركية بين الوزارة والمجتمع المحلي عبر تجديد مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة بهدف دعم أولويات الوزارة وفي مقدمتها تأهيل المدارس، وتأمين تجهيزاتها ومستلزماتها، وبناء قدرات الأطر التدريسية والإدارية، وتعويض الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى دروس التقوية لمختلف المراحل التعليمية، وتعزيز الدعم النفسي الاجتماعي لدى العاملين التربويين والتلاميذ والطلاب، فضلاً عن تعزيز النظافة الشخصية والعامة.
وأضاف شغري هناك جمعيات مثل جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية تعنى بالتعريف بالتراث السوري والمواقع الأثرية التاريخية عبر جلسات توعية لبناء ثقافة بحثية استقصائية، وإكساب الطلاب مهارات البحث التاريخية وفق خطط وزيارات ميدانية، وإجراء أبحاث يمكن تعميمها للحفاظ على الثروة الوطنية الأثرية، فضلاً عن وجود جمعيات تعنى بالتدريب المهني والتقني بما يعزز تطبيق ناجح للقانون ٣٨ لعام ٢٠٢١، والتشبيك مع مؤسسات سوق العمل.
