تنسيق العمل المهني، وتفعيل تطبيق القانون رقم /٣٨/ بما يساهم بخلق ورش عمل انتاجية تطور آلية العمل في التعليم المهني والتقني وغيرها من المحاور التي نوقشت اليوم خلال اجتماع وزير التربية الدكتور دارم طباع افتراضياً مع مديري التربية، ومعاونيهم لشؤون التعليم المهني والتقني، ورؤساء الدوائر، ومحاسبي التعليم المهني في المحافظات، بحضور معاون وزير التربية الدكتور المهندس محمود بني المرجة، ومدير التعليم المهني والتقني المهندس غسان قباقيبو، ومعاونه محمد حمود، ورؤساء الدوائر بالمديرية، ومحاسب الإدارة المركزية.
حيث أوضح الوزير اهتمام الحكومة بتطوير التعليم المهني، وارتباط ذلك بتأهيل الشباب القادر على إعادة الإعمار، الأمر الذي يفرض تحويل مدارس ومعاهد وزارة التربية إلى مراكز إنتاج، وتنسيق الجهود المشتركة، داعياً مديري التربية لمنح المزيد من الصلاحيات لمديري المدارس المهنية والمعاهد التقانية مع المحاسبين لتنفيذ مشروعات تخدم القانون ٣٨، بهدف تحويل المدارس لمراكز إنتاج، وموافاة مديرية التعليم المهني بالحاجات الضرورية من الأطر لتأمينها بالشكل المناسب، وتشكيل فرق عمل فرعية، وكذلك فرق عمل بالمدارس، مؤكداً أنه سيتم تقييم العمل وفق القواعد المحددة، وتفعيل عمل الموجهين الأولين من خلال تقديم مجموعة أفكار قابلة للتنفيذ مع متابعة التطبيق في المدارس، لافتاً إلى أنه ستكون اجتماعات شهرية لمناقشة ما أنجز ومتابعة عمل الموجهين والمدارس.
وبعد أن استمع من مديري التربية إلى واقع عملهم، أكد الوزير ضرورة وضع خطة لتنفيذها مع بداية شهر أيلول لتكون المدارس والمعاهد مراكز إنتاج تلبي متطلبات المجتمع، والتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة، وتوزيع التجهيزات ووضعها في خدمة المدارس، والتفكير في إنجاز مشاريع ابتكارية في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور بني المرجة لأهمية تفعيل المشاريع الإنتاجية، وطرح أفكار جديدة لمشاريع تخرج الطلاب قابلة للتنفيذ، فضلاً عن التفكير في مشاريع تنفيذية، وإيجاد سوق عمل لتصريف المنتجات، موضحاً أن الموجهين الأولين قادرون على تقييم الأعمال، فيما تحدث المهندس قباقيبو أن العمل جار على إقامة دورات ريادة الأعمال بدءاً من دمشق والتركيز على طريقة بناء مشروع ناجح.
بدوره أوضح محاسب الإدارة أن العمل متابع لتأمين الاعتمادات لدعم التعليم المهني والتقني.
