تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمية وسوق العمل وفق رؤية المملكة 2030

رؤية وطننا 2030 رؤية طموحة منافسة عالمياً وجب تحقيقها لإحداث نقلة نوعية على مستوى مخرجات الجامعات؛ لإنتاج موارد بشرية مؤهلة بمعارف ومهارات مميزة توافق سوق العمل المحلي والعالمي، والحد من البطالة، حيث أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عام 2020م بياناً لإحصاءات سوق العمل للربع الأول من العام. وهكذا بلغ عدد الباحثين عن العمل من الأفراد السعوديين المسجلين في بوابات التوظيف الوطنية 18,4% ذكور و81,6% إناث، إذ تسعى رؤية 2030 لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال جودة مخرجات التعلم، وضرورة  توافق المعارف والمهارات للطلبة مع متطلبات الوظيفة، ومبادرة الجامعات في عقد شراكات مجتمعية مع قطاعات التوظيف الحكومية والخاصة، باعتبارهم مستشارين خارجيين للجامعة في تطوير الخطط الاستراتيجية وبرامجها الأكاديمية، وضرورة التدريب الميداني للطلبة لإكسابهم مهارات اجتماعية مع عمل تغذية راجعة مستمرة، ومن خلال دراسة عارف وآخرون (2018) لوحظ بأن المهارات المطلوبة لسوق العمل تتوافق مع الإطار السعودي للمؤهلات وتطوير البرامج الأكاديمية عن طريق التوأمة مع برامج ومعاهد دولية في نفس التخصصات كجهات مقارنة مرجعية، وكان من أهم اقتراحات أرباب الأعمال هو: التواصل الفعّال مع الجامعات، وإكساب الخريجين اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والتواصل الشفهي والكتابي، والتفكير الناقد، مع ضرورة أخذ مختلف الجهات بما ورد بالتصور المقترح للمواءمة بين مخرجات التعليم في الجامعات السعودية ومتطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030، وقد تم طرح استراتيجية مقترحة في دراسة المهدي وسويلم (2014)؛ لتجسير الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وعقد لقاءات وندوات لتجسير هذه الفجوة وتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وضرورة استخدام اختبار(CYM TEST) للتخصصات الدراسية CYM) ،د.ت.)؛ الذي يساعد الطلبة في اختيار التخصصات الدراسية المناسبة لشخصياتهم، والذي يوفر لهم مستقبلاً مميزاً في سوق العمل، وأهمية تعاون الجهود بين الوزارات نحو رؤية مشتركة تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجتمع حيوي بنيانه متين يُمكن أبناءه من خلال إكسابهم تعليما قويا متميزا ومتجددا، يساير تطورات العصر، ويواجه تحدياته بالاستناد على الدراسات العلمية.

 المقدمة:

تضّمن القرآن الكريم العديد من المبادئ التربوية التي ينبغي أن يسترشد بها المعلمون والمتعلمون في حالة اكتسابهم للمعرفة أو تعليم الآخرين، وهي ضرورة الاستزادة من العلم دائماً للوصول للأفضل، وذكر ذلك في قوله تعالى: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (القرآن الكريم، طه:114).

ونصت وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في أهداف التعليم العالي البند رقم(110) على: “إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكرياً، تأهيلًا عاليًا لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم على ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديدة” (وزارة التعليم،1416، ص.12)، وذكر في هذا الهدف الاستراتيجي إعداد طلبة ذوي تأهيل عالٍ، وهذا يتطلب ضرورة تجويد التعليم الذي يجسر الخلل والفجوات بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وذكر عارف وآخرون (2018) “بأنه احتلت قضية الجودة أهمية خاصة في الآونة الأخيرة سواء كان ذلك على الصعيد العالمي أو الوطني. وتزايدت المنافسة بين المنظمات؛ وذلك لاتساع نطاق عملها، فلم تعد الأسواق تقتصر على الأسواق المحلية وإنما امتدت لتشمل العالمية، وتزايدت معها احتياجات العملاء وتنوعت متطلباتهم، وركزت على الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة لهم، وهو ما تطلب توافر الجودة في أداء المنظمات سواء الإنتاجية أو الخدمية” (ص.684).

أتفق مع الباحث في أهمية تطبيق الجودة في أداء المنظمات؛ لتقديم الخدمات بمواصفات عالمية. ويظهر دور سوق العمل في قبول مخرجات التعليم وتحسين وتطوير الأنظمة واللوائح للتوظيف في المنشئات الحكومية والخاص، مما يستوجب على وزارتي العمل والخدمة المدنية أن تستحدث وظائف تناسب معظم التخصصات المهمة للنهوض بالمجتمع ورقية، ومواجهة التحديات في السوق بحلول مبتكرة تواكب التسارع المتزايد مع العالم للوصول إلى الجودة العالمية، أما مسؤولية وزارة التعليم فتظهر في تجويد مخرجات التعليم من خلال تحديث البرامج والتخصصات بما يواكب متطلبات سوق العمل المتجددة.

ومما لا شك فيه ضرورة تعاون الجهود بين الوزارات نحو رؤية مشتركة تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجتمع حيوي بنيانه متين لتحقيق هدف الرؤية في بناء مجتمع قوي وتمكين أبنائه، من خلال إكسابهم تعليما قويا متميزا ومتجددا يساير تطورات العصر، ويواجه تحدياته بطرق علمية (رؤية المملكة2030، 2016).

ويعد ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من التحديات التي تواجه التعليم ببرنامج التحول الوطني، وكذلك تحدي العولمة؛ ولذلك تم وضعها من الأهداف العامة للتعليم 2020: “حيث تتضمن تعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، حيث تسعى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى تنمية مهارات عامة وأساسية لجميع طلابها لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة، والتي تغطي جميع المجالات المهنية لجيل الشباب، وتتطلع إلى الهدف المتوقع تحقيقه للنظام التعليمي: أن ينتج جيلاً من الطلبة معززاً بالقيم، ويتوفر على المهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز”(برنامج التحول الوطني،2018).

وعند الحرص على تطبيق ما جاء في برنامج التحول الوطني يتم التخفيف من البطالة التي تعتبر من أهم المعضلات التي تنعكس على الاقتصاد والسياسة والمجتمع بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم أسبابها الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وعدم المواءمة بينهما، ويتضح ذلك في عدم تحقيق الانسجام بين التخصصات المتاحة في الجامعات ومتطلبات سوق العمل.

حيث نص البعد الخامس من أبعاد برنامج التحول الوطني على “تحقيق التميز في الأداء الحكومي” الهدف الاستراتيجي (رقم 1,3,5): تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية: زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية، من خلال وضع المبادئ والمعايير اللازمة وتهيئة البيئة التشريعية، ودعم الاستعداد المؤسسي لذلك، مما ينعكس على زيادة ثقة المستفيدين عن أداء القطاعات الحكومية وخدماتها المقدمة، كما يؤدي الهدف إلى زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي في المملكة، وضرورة تحقيق البعد السادس من أبعاد برنامج التحول الوطني وهو “تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته”( برنامج التحول الوطني،2018،ص ص66-79).

الدراسة المرتبطة بالمقال والتي استهدفت جودة مخرجات التعلم في الجامعات السعودية ودورها في تلبية متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤية 2030:

يمكنكم تحميل وقراءة الدراسة كاملة من هنا