بحضور عدد من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة من مختلف المحافظات ومديري التعليم عماد هزيم والامتحانات يونس فاتي، والإشراف التربوي إيناس ميا ورئيس دائرة التعليم الخاص ثنية نويصر، عقدت اليوم في مبنى وزارة التربية ورشة عمل لدراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف.
وأكد وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال حضوره فعاليات الورشة أهمية الاتفاق على أقساط الخدمات والمميزات الإضافية والأقساط التعليمية وفق التصنيف المعتمد، طالباً من كل مدرسة إعداد قوائم بأسماء أطرها التعليمية وصولاً لإصدار لائحة بالتصنيف وأسعار الأقساط والتعليمات المتعلقة بالخدمات من قبل لجان مشتركة ميدانية ومن الوزارة، والعمل على أتمتة العمل.
بدوره بيّن معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد أن الورشة ضرورية لتبادل الآراء واتخاذ القرارات على أسس منهجية وفق ضوابط ونواظم، منوهاً لأهمية الجانب الإنساني في العلاقة مع الأهل أو الطلاب مع مراعاة المجتمع المحلي، وحقوق المؤسسة التعليمية الخاصة، موضحاً أن المؤسسات التعليمية الخاصة جزء متمم للعملية التعليمية بالوزارة لذلك يجب السعي إلى الارتقاء بالعمل للوصول إلى مخرجات عالية الجودة، والابتعاد عن الهدف الربحي، مؤكداً وجوب الالتزام بالتعليمات الوزارية الصادرة، والعمل على البناء الجسدي والفكري للجيل ومراعاة متطلباته، مشيراً لضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال كونها مرحلة نمائية، والتركيز على الرسالة الأساسية والهدف السامي للتعليم.
كما قدم الحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا المجال.
