من خلال مجموعات عمل توزع خلالها المشاركون من مديري الإدارة المركزية ومديري التربية وممثلي المنظمات المشاركة، بدأت فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل مناقشة تحضيرات ومتطلبات قمة تحويل التعليم بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، ومعاونيه، ومديري الإدارة المركزية، ومديري التربية في المحافظات، وعميدة كلية التربية بجامعة دمشق، وممثلي الأمانة السورية للتنمية ومنظمات اليونيسيف واليونسكو والفنلندية للإغاثة…
وشملت المهارات الأساسية التي تم مناقشة توظيفها: القراءة، الحساب، المعلوماتية ومحو الأمية الرقمية، محو الأمية المالية، محو الأمية الثقافية، الطرائق العلمية، محو أمية التعلم، محو الأمية الأخلاقية.
فيما تضمنت المهارات الشخصية: التعلم النشط /حب الاستطلاع/النمو، الذكاء العاطفي، مهارات القيادة، التواصل والتنسيق، الحكم واتخاذ القرار، الإبداع التفكير الابتكار، التفكير الناقد والمنطق، حل المشكلات المعقدة، التفكير التحليلي، التفكير المنهجي، التعاون، التفاوض، التأمل الذاتي والتركيز الذهني، المرونة، القدرة على التكيف.
وبعد مناقشة أوراق العمل المقدمة من المجموعات، أكد الوزير أهمية تعلم إدارة الفريق، من خلال حل المشكلات، ومعالجة آليات تنفيذ مهارات القرن الواحد والعشرين في البيئة الصفية، حيث يعمل كل فريق على تحديد المشكلة بعد اختيار المهارة المطلوبة ووضع أسبابها ونتائجها، والانتقال إلى خطوات العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المهارة في البيئة الصفية، وتقييمها.
كما أشار الوزير أن الورشة التي استمرت لمدة يومين تم خلالها تكريم الأطر التربوية في الإدارة المركزية ومديريات التربية لدورهم المتميز خلال العام الدراسي، ومناقشة ورقة العمل التي اعتبرتها الجمهورية العربية السورية ورقة وطنية تسهم في تطوير التعليم، مبيناً أهمية متابعة التفكير كقادة في التعليم، واستنهاض القدرات والتركيز على بنائها كونها أحد مظاهر نجاح الإدارة، معرباً عن أمله عقد ورشات متلاحقة على مستوى القطاعات التربوية.
وتوصل المشاركون في ختام الورشة إلى عدة توصيات هي: العمل لتحويل التعليم من التلقين الفردي الى التعلم الجماعي ضمن فرق عمل، وتعزيز دور المشروعات والمبادرات ومراحل تطورها عبر السنوات الدراسية المختلفة، وتقييم مخرجات التعلم من خلال ثلاثة عوامل: تحسن حياة المتعلم، والمجتمع المحيط بالمتعلم، والبيئة المحيطة بالمتعلم، وإدراج مهارات القرن الواحد والعشرين ضمن مستلزمات الترقية الوظيفية، وتعزيز التفكير الإيجابي في التربية والتعليم، وتوجيه النظم التربوية لحل المشكلات المحلية والإقليمية والعالمية، وتطوير التشاركية بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي وسوق العمل، و زيادة مخصصات التربية والتعليم من الناتج المحلي، واعتماد النظرية البنائية في التقويم.