دراسة اقتصادية: 7 بالمئة فقط يستطيعون تقديم ضمانات للحصول على قروض … 4 بالمئة فقط من قروض المصارف حالياً تتجه للمشروعات الصغيرة
صرّح مدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر لـ«الوطن» أن مشكلتي التمويل والتسويق هما الأبرز في الصعوبات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة أن طبيعة هذه المشاريع هي متشعبة جداً وعابرة لكل القطاعات لذلك تعاني من المشاكل ذاتها التي يعانيها النشاط الاقتصادي، على حين أوضح أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في البلد لا تتجاوز 4 بالمئة رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بغرض تمويل المشاريع الصغيرة، لكن التجربة مازالت جديدة وتحتاج لبعض الوقت حتى يمكن لحظ أثرها في المستوى الكلي لتمويل مثل هذه المشروعات وبين أنه بعد صدور التعريفات الأخيرة لتوصيف المشروعات بناء على محددات واضحة بات يمكن تصنيف المشروعات بشكل أفضل وتوصيفها وتحديد الكثير من طرق تمويلها وغيرها، مبيناً أن إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 777 ألف مشروع منها 460 ألف مشروع تعمل بشكل دائم وتمثل نسبتها 59 بالمئة من إجمالي المشاريع على حين هناك نحو 313 ألف مشروع متوقف تمثل 40 بالمئة من إجمالي المشاريع.
وبين أن وجود مصارف لتمويل المشاريع المتناهية الصغر سيكون له أثر مهم في تمويل هذه المشاريع وأن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام، وأن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل. وعملت الهيئة على متابعة برامج التدريب من أجل التشغيل المضمون في عدد من الشركات الكبرى التي تبحث عن عمال بتأهيل نوعي وبرنامج طالبي العمل للأشخاص الراغبين في امتلاك مهنة خاصة بهم وتفعيل ربط طلاب الجامعات بسوق العمل عبر برنامج الحاضنات الذي أحدثته في الجامعات وتنظيم دورات تدريبية مجانية على مدى العام تستقطب طلاباً وخريجين وسيدات وباحثين عن فرص عمل.
وكان أوضح أن المهرجانات والبازارات تعد الوسيلة الأولى للترويج لكونها تتضمن عمليات البيع المباشر إضافة إلى الربط بين المشروعات التي تتشابه في المنتجات حيث تقدم الهيئة دراسات جدوى اقتصادية وخطة عمل وبيانات لأصحاب المشروعات عن مشروعات مشابهة وتقدم قصص نجاح لمشروعات رائدة وتنظم دورات في مجال ريادة الأعمال بشكل مجاني، وأن الهيئة أجرت دراسات على عينة تتجاوز ألف مشروع وتم الطلب من أصحاب المشروعات تحديد شريحة معينة من القروض التي تناسبهم وبعدها جرى تحديد مجموعة من الضمانات المطلوبة «عقارية أو أسهم أو امتلاك سيارة أو ودائع أو ذهب».
وتبين من النتائج أن 7 بالمئة فقط ممن شملتهم العينة قادرون على أن يقدموا ضمانات وبالتالي فإن إطلاق القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيواجه بمشكلة عدم تقديم الضمانات المطلوبة ما يوجب وجود جهة ضامنة أو إصدار قوانين متعلقة برأس المال المغامر أو المخاطر وتمثل المشروعات الصغيرة أهمية خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني لجهة قدرتها على تحقيق قيم مضافة وخلال فترة زمنية قصيرة والأهم هو أنها الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة إلى رأس المال، ووجود مقومات إحداثها وخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات وقطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات والكثير من هذه المشروعات يمكنه الاعتماد على تمويل شبه ذاتي حيث يتجه الكثير من أصحاب هذه المشروعات للاعتماد على مدخراتهم لتمويل هذه المشروعات.
عبدالهادي شباط
جريدة الوطن السورية