مشروع قانون الوحدات البلدية في مجلس الشعب … 11 بالمئة من فاتورة الكهرباء 20 بالمئة من مبيعات التبغ و15 بالمئة من النقل الجماعي و5 بالمئة من فاتورة المياه و5 بالمئة من بدل الاستثمارات السياحية
يناقش مجلس الشعب مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، والذي من المفترض أن يسهم في تعزيز إيرادات وإمكانيات الوحدات الإدارية، وتنظيم عوائدها، التي أصبحت لا تذكر اليوم أمام التضخم الحاصل فرسوم المسالخ أقل من ثمن كيلو لحمة باليوم، ومن خلال مسودة مشروع القانون حصلت «الوطن» على نسخة منها يستوفي لمصلحة الوحدات الإدارية رسوم استهلاك 15 بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5 بالمئة من فاتورة المياه، و11 بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية، و20 بالمئة من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
وحدد مشروع القانون رسوم الوحدات الإدارية شهرياً من المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية من ملاه وفنادق حسب درجتها، ومطاعم ونواد ليلية حسب مستوياتها بين 5 و150 ألف ليرة شهرياً.
كما حدد مشروع القانون رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ5 بالمئة عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية، وحدد حصة دلال الوحدة الإدارية 3 بالمئة من قيمة الرسم المحصل من قبله، ورسم الاستثمار بالمزاد العلني بالنسبة للاستثمارات السياحية 5 بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة. وبينت المادة العاشرة من القانون أن رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي نسبة 5 بالمئة لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.
وحدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها ألف ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد لحيوان غير معد للاستهلاك البشري بين 100 و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيواناً خارج المسلخ أو المكان المحدد لغرامة تتراوح بين 25 و100 ألف ليرة سورية. ووصلت مخالفة كل من يقوم بالأشغال العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح بين 10و50 ألف ليرة، وأعطى للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة كما تستوفي الوحدات الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 و100 ألف ليرة.
المهندس حسان علي رأى أن الرسوم المفروضة حالياً متدنية جداً ولا يمكن أن تكون سنداً للوحدات الإدارية وبالنسبة لرسم النظافة دعا إلى تحديده وفق كل منطقة وحي فبعض المناطق هناك من يقوم بكنس وتنظيف الشوارع ويتم نشر حاويات قمامة وعمال نظافة وبعض المناطق فقط جمع قمامة بطريقة بدائية ومن الظلم المساواة بالرسم.
عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر بيّن أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الأمور المالية للوحدات الإدارية، ويضم قوانين معمولاً بها سابقاً كالقانون رقم /1/ لعام 1993، والغاية زيادة الدخول المادية للوحدات الإدارية برسوم بسيطة، وهذا ما ينعكس إيجاباً على قدرة البلديات على تحسين الخدمات المقدمة والعمل على إقامة مشاريع تنموية.
جريدة الوطن السورية