نقيب المحامين لـ«الوطن»: قرار غير منطقي وفيه غبن لنا ومهنتنا فكرية وليست تجارية … «المالية» تقرر وجوب تحويل مكاتب المحامين إلى تجارية … 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف وبعضهم مكاتبهم في منازلهم
كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.
وأصدر نقيب المحامين تعميماً لفروع النقابة في المحافظات لموافاة النقابة بأهم الموضوعات والخلافات الحاصلة مع مديريات المالية والمقترحات بشأن حلها ليتم عقد اجتماع مشترك بين الهيئة ومجلس النقابة لإيجاد الحلول المناسبة خلال مدة أقصاها بداية الشهر القادم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد فارس أن هناك بعض المكاتب في مناطق تجارية لكن هناك الكثير من المكاتب تكون في شقق سكنية وهناك البعض مستأجر شقة سكنية وبالتالي ما ذنب المالك بأن يتحول البيت الذي أجره للمحامي إلى تجاري، ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن اعتبار كل المكاتب تجارية لما في ذلك من غبن للمحامين في هذا الموضوع.
وأشار إلى أن المحافظة حينما تصدر أي ضريبة فإنها تميز المحامين وتعتبر مهنة المحاماة فكرية وليست مهنة تجارية.
الفارس أكد أن هناك العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفاء الضرائب منهم، مشيراً إلى أنه تواصل مع مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لحل المشكلة وأبدى كل تعاون في هذا الموضوع لإيجاد الحلول المقترحة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المقترحات لحل هذه القضية منها أن يكون التكليف الضريبي للمحامي حسب الوكالات المسجلة في الفرع الذي يتبع له أو أن يتم تقسيم المحامين إلى شرائح وذلك بأن يكون التكليف الضريبي حسب دخل كل محام، مؤكداً أن النقابة تعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لحل هذا الموضوع بما يرضي الجميع سواء المالية أم المحامين.
وكشف فارس أنه طلب من مدير هيئة الضرائب والرسوم بيانات عن الأرقام الضريبية التي تستوفيها وزارة المالية من المحامين حتى يتم إيجاد صيغة معينة ترضي الطرفين، مشيراً إلى أنه واجب على المحامين دفع الضرائب لكن بطريقة عادلة ومنطقية وأن تنعكس على الخدمات في المجتمع.
فارس كشف أن 25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.
وأكد فارس أنه تم تحريك الادعاء بحق السائق الذي تسبب بوفاة محاميين نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الدعوى حالياً منظورة في بداية الجزاء في دمشق باعتبار أنه أصبح من اختصاص هذه المحكمة لوجود وفاة.
محمد منار حميجو
جريدة الوطن السورية