هل يجوز تحوير الطبيب ليصبح تاجراً ( دكنجي ) تكثر الأقاويل

هل يجوز تحوير الطبيب ليصبح تاجراً ( دكنجي )..‼️

تكثر الأقاويل حول احتمال صدور قرار من المالية باعتبار مهنة الطب مهنة تجارية..وبالتالي اعتبار من يُمارس هذه المهنة تاجراً..⁉️
إن صدقت هذه الأقاويل وصدر القرار فسيشكل ذلك سابقةً في تاريخ ممارسة مهنة الطب ليس في سوريا وحدها وإنما على مستوى العالم..!!..

فالتجارة ورجال المال والأعمال ينتمون إلى طبقة اجتماعية لها خصائصها في جميع دول العالم، وينحصر نشاطهم بثلاث كلمات لمعادلة كارل ماركس الشهيرة :

مال> سلعة> مال

وهي المعادلة الأكثر بلاغة عبر التاريخ في تلخيص النظام الرأسمالي، كما هي القاعدة التي تحكم اقتصاد السوق المتوحش..!..

فكيف للطبيب أن يكون تاجراً..؟
حيث أن موضوع نشاط الطبيب هو الإنسان، فهل يجوز تحويل الإنسان إلى سلعة تجارية، وهل يستقيم تحوير البشر على طريقة تحور الفيروسات ليصبحوا بضائع للتداول في السوق بيعاً وشراءً..؟!..

عبر التاريخ كان يمارس مهنة الطب الفلاسفة والحكماء أمثال ابن سينا وابن الهيثم وابن النفيس…، وهكذا أصبح الطبيب هو الحكيم، وهو مناط التكليف في انقاذ البشر، فهدف عمله مكافحة الألم والتصدي للأوبئة وتخفيف المعاناة ومقارعة الموت كي تستمر الحياة…!..

استناداً لذلك ومنذ استقلال سوريا اعتبرت مهنة الطب مهنة فكرية وإنسانية، وقد أعفى القانون حينه وحتى وقت قريب المشافي الخاصة من الضرائب مقابل تقديم هذه المشافي عشر أسرتها للسلطات الصحية كي يتم معالجة الفقراء فيها مجاناُ .

كما أن الترخيص الذي يمارس بموجبه الأطباء مهنتهم يُمنح للطبيب بالاسم حصرياً، وليس للعقار الذي يضم العيادة، وهو ترخيص يسمح للطبيب بعلاج البشر و ممارسة المهنة على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا يعني أن الطبيب عليه واجب ممارسة علاج الناس في البيت أو في الشارع أو في الطائرة أو في أي مكان أو زمان يصدف فيهما من يحتاج الرعاية الطبية…!..

من هنا فإن تحويل العيادات إلى متاجر ( دكاكين) له تداعيات في منتهى الخطورة،:

فعلى المستوى العام ينسف أحد الأسس الذي يقوم عليه اقتصاد الدولة الإجتماعية في سوريا، حيث الالتزام دستوريا بدعم قطاع الصحة وجعل كلف الرعاية الصحية متاحة للمواطن، ويبعد سوريا أكثر عن هدف الألفية الذي أقرته الأمم المتحدة .

ثم على المواطن بغلاء الخدمة الطبية وأخيراً على الطبيب الذي يجري إفقاره .

بعض التداعيات المبدئية المتوقعة :
♦️بالنسبة للمواطن :
1- كلف التحويل إلى متاجر ستكون كبيرة في واقع الغلاء اليوم، وسيؤدي بالضرورة إلى غلاء المعاينات والعمليات و الإجراءات العلاجية الأخرى، مما سيُثقل جيب المواطن المثقلة أصلاً بأعباء الحياة وبارتفاع أسعار الرعاية الصحية التي سببتها الضرائب المتتالية التي تفرضها المالية على المهنة..!..
2-سيؤدي ذلك إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية للمواطن وذلك بسبب المغادرة المتوقعة لمن تبقى من الأطباء واغلاق العيادات، وتقلص أعداد أصحاب الخبرة المتراكمة، الذين تْقَدم لهم المغريات في دول الاغتراب، مقابل الخسائر التي سيسببها هذا القرار لهؤلاء في حال صدوره…!..
3- إهانة المريض والطبيب في تشريع يجعل المريض سلعة تجارية والطبيب تاجراً .

♦️بالنسبة للطبيب :
1- زيادة كلف العيادات وانخفاض قدرة المواطن الشرائية سيضطر الطبيب إلى العزوف عن ممارسة المهنة، والتطلع للهجرة.. مما سيفاقم استنزاف الكوادر التي استثمرت الدولة في إعدادها مئات آلاف الدولارات إن لم تكن الملايين منها..!!..
2- حرمان الأطباء الجدد والكوادر الشابة من امكانية فتح عيادات بسبب الأسعار التي سترتفع حكماً للعيادات التي أصبحت سوبر ماركت كنتيجة لهكذا قرار، مما سيجعل معظم الأطباء إما عاطلاً عن العمل أو يتسبب على أبواب الرزق في دول العالم…

و أخيراً ..:
فإذا كان المجتمع يطالب الطبيب بأن يكون إنساناً في ممارسته، فإن تجريد الطبيب من إنسانيته – خلافاً لقسم أبقراط الذي يؤديه الأطباء عند تخرجهم – ستكون كلفته باهظة على هذا المجتمع فقرار اعتبار الطبيب تاجراً يكبح القيم والأخلاق ويمهد لممارسات متوحشة في الطب، قد لا يكون آخرها الاتجار بالمخدرات والأعضاء….كما يخضع المريض لقانون الربح والخسارة، مما يشكل- مع تلطيف الألفاظ- خطيئة بحق الإنسانية…!!…

الدكتور أسامه سمّاق

(سماعة حكيم)