أقامت وزارة التربية اليوم ورشة عمل حول دراسة آلية تحديد الأقساط والخدمات للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق درجة التصنيف بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع ومدير التعليم عماد هزيم، ورئيس دائرة التعليم الخاص ثنية نويصر، ورؤساء دوائر التعليم الخاص في مديريات التربية وأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة من المحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أهمية ما أنجزه المعنيون بالتعليم الخاص في المحافظات في مجال تصنيف المدارس الخاصة حسب الخدمات المقدمة، مشيراً لأهمية الاجتماع اليوم في مناقشة آلية تحديد القسط التعليمي حسب المرحلة التعليمية والفئة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وكذلك أجور الخدمات والميزات الاضافية، ووُضع تصور ضمن الحد الأدنى والأعلى، مبيناً أن نتائج التصنيف للمؤسسات التعليمية الخاصة كما وردت على مسؤولية اللجان الفرعية التي قامت بعملية التصنيف على أن تعاد هذه العملية بشكل دوري كل عام.
وبعد أن استمع لآراء الحضور ومقترحاتهم أشار الوزير أن العمل جار على نظام المسالك الوظيفية وصولاً لتمهين التعليم، بالإضافة إلى متابعة تطوير التعليم المهني، والعمل وفق التحول الرقمي.
